انجمن علمی باستان‌شناسی ایران پورتال رسمی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران
به گزارش روابط عمومی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، نشست «چالش‌های حقوقی و قضایی در حفاظت از میراث فرهنگی؛ از منظر قانون برنامه هفتم توسعه» به همّت انجمن حقوق‌شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران و مؤسسه فرهنگی و هنری پیشین‌پژوه در روز یک‌شنبه 3 دی 1402 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست که در قالب هفتاد و سومین جلسه از مجموعه یکشنبه‌های حقوق‌شناسی و با استقبال شماری از استادان، دانشجویان، کنشگران و خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی کشور برگزار شد، استاد پیشکسوت دکتر حکمت‌الله ملاصالحی، دکتر عباس مقدم، دکتر جواد حسین‌زاده، دکتر امید غنمی، دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلودار و دکتر علیرضا غریب‌دوست به ایراد سخنرانی در دو پنل پرداختند.
در نخستین سخنرانی از پنل نخست، دکتر حکمت‌الله ملاصالحی، استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، در بیان اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی برای ملّت‌ها و جوامع بشری و با اشاره به غفلت دولتیان از مقوله میراث در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم، اظهار داشت آنچه ملّت‌ها و سرزمین‌ها را غنی می‌کند، منابع طبیعی آنها نیست؛ بلکه رستاخیزهایی است که میراث فرهنگی ایجاد کرده و به جامعه ایرانی اعتبار بخشیده است. ایران سرزمینی است که این رستاخیزها و این میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی در آن به عیان‌ترین شکل بروز یافته است. ایران مهم‌ترین منابع تاریخی و فرهنگی را داراست، اما تحولات و زلزله‌های دنیای مدرن، شکاف‌های عمیقی را میان ایرانیان و میراث فرهنگی و تاریخی‌شان ایجاد کرده و گویی عموم ایرانیان و به ویژه دولتیان در یک خواب عمیق فرورفته‌اند. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه این مآثر تاریخی را در چهارچوب قوانین و مصوبات نگهداری کنیم و گام‌های بلندی را برای بیدار کردن دولتیان برداریم.
دکتر عباس مقدم، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و دومین سخنران این پنل، سخنرانی خود را با عبارت کلیدی «ناکارآمدی در حفظ میراث فرهنگی» ارائه کرد. به باور او، مهم‌ترین مسأله‌ای که باعث کاستیها و ضعف‌ها در لوایح یا برنامه‌های توسعه ـ از جمله برنامه هفتم ـ شده است «ناکارآمدی» است. به رغم اینکه در حوزه قانون‌گذاری در طول دهه‌های گذشته، تلاش‌هایی شده و قوانینی در حفظ میراث فرهنگی به تصویب رسیده است، اما ناکارآمدی باعث تخریب روزافزون آثار تاریخی شده است. دکتر مقدم با ذکر یک نمونه موردی از محوطه تاریخی چگاسفلا در استان خوزستان اشاره داشت که از دهه 1320 خورشیدی با آغاز ساخت‌وسازهای شرکت نفتی ویلیامز برادرز و سپس شکل‌گیری روستای چگاسفلا، روند تعرض به محوطه و تخریب آن آغاز شد و به رغم تمام قوانین و مصوبات درباره جابجایی روستای چگاسفلا از روی عرصه و حریم این محوطه و با وجود ثبت منظر آیینی چگاسفلا در فهرست موقت یونسکو، اما همچنان نه تنها روستا جابجا نشده، که تعرض به محوطه نیز تداوم دارد و تأسف‌بارتر آنکه بسیاری از این تخریب‌ها، پس از ابلاغ ضوابط و نقشه عرصه و حریم محوطه رخ داده است. چنین وضعیتی آشکارا نشان‌دهنده ناکارآمدی در حوزه حفظ میراث فرهنگی است.
سخنران سوم این پنل، دکتر جواد حسین‌زاده ساداتی، عضو هیأت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان، به بیان تجربیاتی در حفظ و پاسداری از میراث تاریخی تپه سیلک کاشان پرداخت و ساخت‌وسازها در عرصه و حریم سیلک را مهم‌ترین مسأله و چالش این محوطه تاریخی دانست. به باور او، مسأله ما در حفظ «عرصه» محوطه‌های تاریخی، خلاء قانونی و عدم قانون‌گذاری نیست. برای مثال، در ماده 560 قانون مجازات اسلامی، به صراحت برای هر کسی که بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، مبادرت به عملیاتی در محدوده آثار فرهنگی ـ تاریخی نماید، یک تا سه سال جریمه حبس در نظر گرفته شده است. مسأله و چالش اصلی در حفظ عرصه محوطه‌ها و آثار تاریخی، عدم نظارت و عدم اجرای قانون است. برای نمونه، در بسیاری موارد، سازوکار مقابله با ساخت‌وساز غیرقانونی در محدوده آثار تاریخی روشن نیست. در بسیاری موارد، احکامی برای رفع تعرض نسبت به محوطه‌های تاریخی صادر شده، اما در اجرای حکم مشکلاتی رخ داده و موضوعِ رفع تعرض به نتیجه مطلوب منجر نشده است. همچنین، عدم شناخت حقوقدانان و دستگاه‌ها و نهادهای قضایی و باستان‌شناسان از قوانین و عدم شناخت اینان از مفاهیمی مانند هویت ملّی، هویت ایرانی، میراث ملّی، میراث فرهنگی و … اندک تلاش‌ها در زمینه حفظ آثار تاریخی را بی‌نتیجه نموده است. اما برخلاف «عرصه» آثار و محوطه‌های تاریخی، برای حفظ «حریمِ» آثار از تهدید و تخریب، قوانین روشنی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. همچنین، دکتر حسین‌زاده بر ضرورت ایجاد «اداره اجرای احکام» در وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد و با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از جمله شهرداری‌ها، ادارات منابع طبیعی، ادارات کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و … دارای بخشی به نام «اداره اجرای احکام» در ساختار تشکیلاتی و سازمانی خود هستند، عدم وجود چنین اداره‌ای در تشکیلات میراث فرهنگی را عاملی برای ناکارآمدی در حفظ میراث تاریخی و فرهنگی از گزند تخریب و تعرض دانست.
در ابتدای پنل دوم از این نشست، دکتر علیرضا غریب‌دوست از انجمن حقوق‌شناسی، به کارکرد «حقوق» چنین اشاره نمود که «حقوق پدید آمده است تا برای انسان و جامعه انسانی و زندگی انسان، قاعده‌گذاری کند و جامعه را قاعده‌مند نماید». برای قاعده‌مند کردن جامعه، باید جامعه را شناخت و برای شناخت جامعه، باید تاریخ و هویت را شناخت. اگر قانون‌گذار، اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی را درنمی‌یابد یا به حوزه میراث فرهنگی، کوته‌بینانه می‌نگرد، ناشی از اینست که گفتگو و پیوند میان او با میراثیان شکل نگرفته است.
در ادامه این پنل، دکتر امید غنمی، مدیرکل پیشین حقوقی وزارت میراث فرهنگی، وجود قانون و آگاهی از قانون را به تنهایی کافی ندانست و اشاره داشت که باید درک متقابل میان محاکم قانونی و باستان‌شناسان وجود داشته باشد و این درک متقابل از دریچه دوستی، وفاق، همدلی و تعامل شکل می‌گیرد. او در ادامه، به بررسی ماده 83 برنامه هفتم و بندها و اجزاء آن پرداخت و از محوّل نمودن وظیفه تعیین عرصه و حریم محوطه‌ها و آثار تاریخی به وزارت راه و شهرسازی و ذکر وزارت میراث فرهنگی فقط به عنوان همکار، انتقاد کرد و بیان داشت که در جزء دوم از بند پ ماده 83، جایگاه وزارت میراث فرهنگی مقدم بر وزارت راه و شهرسازی است و درست این بود که این جزء چنین نگاشته می‌شد: «تعیین عرصه و حریم آثار توسط وزارت میراث فرهنگی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد». او همچنین به وجود اشکالاتی دیگر در این ماده اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که پیشنهادات کنشگران حوزه میراث فرهنگی به انجمن علمی باستان‌شناسی ایران و انجمن حقوق‌شناسی و از طریق این دو انجمن به شورای نگهبان منعکس شود.
دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلودار رییس هیأت مدیره انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سخنران بعدی این پنل، به چالش‌ها و مسائل حقوقی در حفظ و حراست از آثار بندر تاریخی سیراف اشاره کرد و ساخت و ساز در عرصه این بندر تاریخی را نتیجه ناکارآمدی‌ها دانست. به باور او، محول شدن وظیفه ذاتی یک سازمان یا وزارتخانه (وزارت میراث فرهنگی) به سازمان یا وزارتخانه دیگر (وزارت راه و شهرسازی)، کاستی بزرگِ ماده 83 برنامه هفتم توسعه است و پیامدِ تدوین چنین لوایح و برنامه‌هایی، تخریب سایر محوطه‌ها و آثار تاریخی کشور همچون سیراف خواهد بود. دکتر اسمعیلی جلودار از اینکه در ماده 83 برنامه هفتم توسعه، به «عرصه» محوطه‌ها توجهی نشده و صرفاً به حریم اشاره شده است، انتقاد کرد و گفت در این ماده، دو مقوله عرصه و حریم یکی دانسته شده‌اند، در حالی‌که عرصه و حریم، دو مقوله متفاوت هستند و نگاه نادرست به مفهوم عرصه و حریم در این برنامه، نشان از ناآگاهیِ نگارندگانِ برنامه هفتم توسعه دارد. او عدم توجه به حوزه میراث ناملموس را در برنامه هفتم توسعه، یک کاستی و ضعف دیگر دانست. همچنین تعیین تکلیف جانمایی آثار تاریخی در نقشه اداره ثبت و املاک کشور و نیز موضوع تملک اراضی را از نقاط قوت آن برشمرد و با تاکید بر تهیه دستوالعمل کارشناسی شده متخصصان میراث در این موضوع، چالش بزرگ آن را در بخش اجرا دانست.
در پایانِ این نشست، با جمع‌بندی نظرات سخنرانان توسط دکتر علیرضا غریب‌دوست، مقرر شد پیشنهادات و انتقادات درباره ماده 83 برنامه هفتم توسعه به شورای نگهبان منعکس شود.
