انجمن علمی باستان‌شناسی ایران پورتال رسمی انجمن علمی باستان‌شناسی ایران
دکتر علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» واکنش نشان داد و اشکالات متعدد این طرح را برشمرد. به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی دارابی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری میراث‌آریا قرار گرفته، آمده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاونت میراث فرهنگى با قدردانى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى که همواره حامى و پشتیبان میراث‌فرهنگى بوده و هستند، در خصوص طرح ارائه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسى، علمى و تخصصى است و نگرانى و بیم‌هاى زیادى را ایجاد خواهد کرد.
اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارتست از:
١. این طرح بعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزی و هویتی میراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
٢. این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣۵٣ به آن ملحق شده است.
٣. احکامی که دادگاه‌های بین‌المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
۴. با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣۵٨ و یا مواد ۵۶١-۵۶٢-۵۶٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی است.
۵. به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
۶. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
٨. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
بر این اساس انتظار می‌رود نمایندگان ارجمند امضاء کننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانى و بیم را از حوزه میراث فرهنگى دور فرمایند.
با دعاى خیر و آرزوى توفیقات روزافزونِ خادمان مردم در خانه ملت
دکتر على دارابى، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى
٢١ اردیبهشت ١۴٠١»
(منبع خبر: خبرگزاری میراث‌آریا)
